التطوير الإداري

مقدمة :

لقد اكتسب التطوير الإداري أهمية بالغة في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وانيطت به مهمات جسام لها أهميتها كالتنظيم الإداري والهياكل التنظيمية ودراسة الإجراءات والعمل على تبسيطها من خلال توزيع القوى العاملة والتدريب وتهيئة البيئة المكتبية المناسبة لعملهم وتوفير أجواء العمل المناسبة التي تمكن الموظفين من الانجازباعلى مستوياته الوظيفية من حيث الكم والنوع .

ويسعى التطوير الإداري إلى رفع مستوى الوعي الإداري لدى الموظفين وإلقاء الضوء على جوانب مختلفة من عمليات التطوير التي تختص بأجواء العمل ويعمل على تسهيل أداء الخدمة والرقي في الأداء عبر اقتراح أفضل السبل وأوضح الطرق مع الاستعانة بما توفره التقنية الحديثة من معطيات تعين بعد الله سبحانه وتعالى على تحقيق الأهداف العامة والسامية لأي منظمة .

إن التطوير الإداري هو الجهة التي تشخص مايتطلبه سير العمل في المنظمة كلها وما يريده المسؤول عنها،وهو الجهة التي تسعى إلى ترجمة منهجيةادارية في سير العمل وإجراءاته، وهوا لجهة التي تسعى إلى تنسيق المنهجية الإدارية لسير الإعمال في المنظمة والتكامل فيما بينها ، وهو الجهة التي تدرك الإبعاد المقصودة بالتنمية الإدارية من حيث الزمان والمكان ومن حيث الإجراء الإداري ومن يباشره إذ المقاصد للتنمية الإدارية ( عمل وعامل وزمان ومكان للعمل والعامل ) ، وهو جهة الاتصال بين جهات الاختصاص بالتنمية الإدارية على المستوى المنظمة وعلى مستوى العراق والعالم من جهات تطويرية واستشارية وبحثية متخصصة في مجال التنمية الإدارية والتطوير الإداري .

مفهوم التطوير الإداري:

مجموعة الأساليب والطرق المستوحاة بشكل عام من العلوم السلوكية، التي تصمم لتزيد من قدرة المنظمة على تقبل التغيير وزيادة فعاليتها. بينما يعرفه بيكار Bechard بأنه: (جهد مخطط يشمل المنظمة بأكملها، ويدار من القمة بغية زيادة فعالية التنظيم وإحساسه بالصحة، من خلال مدخلات مدروسة في عمليات التنظيم، وذلك باستخدام نظرية العلوم السلوكية.

ظهر مصطلح التطوير الإداري من خلال البحوث التي أجراها كل من بليك Blake 1957 وسبيرد Sheperd 1975 وموتون Mouton 1961، وكذلك مكروقر MCGregou 1957 ليستعمله فيما بعد بيكارد سنة 1969.

نستخلص من هذه التعاريف أن التطوير الإداري يهدف بحقيقته على إدخال تغييرات على كل أو بعض هذه الأنماط والضوابط السلوكية بقصد تكييف الجهاز الإداري للدولة لتحقيق أهداف معينة

والتطوير الإداري كما يعرفه"Wendell French" بأنه:

"نوع محدد نسبياً من التغيير المخطط له، والهادف، إلى مساعدة أفراد المنظمات في القيام بالمهام المطلوبة منهم بصورة أفضل".

فالتطوير الإداري: هو عبارة عن الأخذ بما هو جديد في عالم الإدارة وتطبيقه بما يتناسب مع حجم ونشاط المنظمات. ويهدف هذا التطوير إلى تحقيق أهداف المنظمات بكفاءة وفاعلية، ورفع مستوى الانتاجية في منتجاتها وخدماتها، ويعزز ثقة العملاء ويزيد ولائهم لهذه المنظمات، مما يساعد على تحقيق الارباح.

وفيما يلي شرح لجوانب هذا التعريف:

1.                   فالتطوير الإداري هو خطة طويل الأجل.

2.                   والتطوير الإداري يساعد على حل المشاكل وتجديد الممارسات.

3.                   والتطوير الإداري هو مجهود تعاوني للإداريين.

4.                   التطوير الإداري يتأثر بيئة المنظمة.

5.                   التطوير الإداري يحتاج أحياناً للتدخل من أطراف خارج المنظمة.

 إذاً نستطيع القول أن التطوير الإداري هو تحويل في سلوك المنظمة يتصل بالناحية التنظيمية أو الكوادر البشرية بهدف مواجهه مؤثرات بيئية خارجية أو داخلية تعرضت لها المنظمة .

1.          فالتطوير الإداري إذاً هو فعالية تختص بتنمية الموارد البشرية داخل المنظمة الإدارية ومجموعة الفعاليات لأساسية والفرعية التي تصل بهذا النشاط

وثمة تعريف آخر للتطوير الإداري يأخذ بنفس الاتجاهات المحددة في التعريف السابق من حيث كون التطوير الإداري هو فعالية لتنمية الموارد البشرية

التطوير الإداري (هو فعالية موجهة ومصممة لتحسين أداء المديرين الحاليين وتؤمن تهيئة مديرين المستقبل وتحقق فهماً أفضل للعمل الإداري).

ونذهب  إلى أبعد من هذا المفهوم للتطوير الإداري  بحيث إن التطوير الإداري هو فعالية مخططة وموجهة لتغيير وجهات نظر ومفاهيم الأفراد العاملين بهدف التأثير على السلوكيات الإدارية للعاملين وأساليب أداءهم للأعمال والنتائج العملية التي يحققونها واعتبر التطوير الإداري والجهود المبذولة فيه هو الضمانة التي تحد من عدم الفعالية التنظيمية.

مفاهيم التطوير الإداري :ـ

        هناك من ينظر إلى التطوير الإداري وكأنه فعالية من الفعاليات الرئيسية في المنظمة الإدارية مثله كمثل التسويق والإنتاج والمشتريات يجب إن تتمتع بنفس الخصائص التي تتمتع بها الفعاليات الأخرى من حيث كونها وظيفة تنظيمية لها كيانها الذي يعتبر جزء من التقسيمات الإدارية للمنظمة وتظم مجموعة من المختصين والخبراء والموظفين ولها أهداف وأعمال وواجبات محددة وتتكون من مجموعة من النشاطات الفرعية مثل :ـ

    أ ـ التدريب على اختلاف أشكاله وأنواعه 

    ب ـ تقديم الاستشارة في مجالات التطوير الإداري إلى الأقسام الأخرى داخل

       المنظمة والى الرئيس الأعلى للمنظمة 

    ج ـ التخطيط الوظيفي 

    د ـ التقويم 

    هـ مراقبة دوران العمل 

       والبعض الأخر يرى أنها ليست وظيفة تنظيمية باعتبارها جزء من الهيكل التنظيمي وإنما هي نشاط لامركزي ومسؤوليته مناطة بدوائر وأقسام المنظمة تنظمها وتخطط لها وتنفذ نشاطاتها على اعتبار أنها جزء من نشاطها الأساسي

        إن النقطة الأساسية في التطوير الإداري في أي منظمة أن تقرر المنظمة أولاً الشكل التنظيمي لهذا النشاط من حيث اعتباره جزء من التنظيم وفعالية من فعاليات المنظمة الأساسية أو أنها وظيفة فرعية مضافة إلى الوظائف الرئيسية المناطة بالأقسام والشعب .

        إن المتتبع لنشاط التطوير الإداري يلاحظ إن الاتجاه يسير نحو إناطة مسؤولية التطوير الإداري إلى كيان إداري هو جزء من الهيكل التنظيمي للمنظمة وتحدد واجباته ومسؤولياته في هذا الإطار ويفضل هذا الشكل التنظيمي على الإشكال الأخرى لأنه يعكس أولا الاهتمام المتزايد بالتطوير الإداري ويقود إلى تركيز الخبرة ونموها وتراكمها في جهة واحدة كما انه يوفر فرصاً اكبر لتخطيط عملية التطويرالاداري وتنفيذها ومتابعتها وفق أسس ومبادئ واتجاهات مدروسة وفلسفة محددة وواضحة .

        لقد وجد إن البعض من البرامج التدريبية وبرامج التطوير الإداري تصمم وتنفذ بشكل آني استجابة لحاجات آنية بحيث يبدو البرنامج وكأنه منظومة من المواضيع المبوبة بشكل منسق ومنطقي دون وجود خلفية علمية وفلسفة مدروسة للتطوير الإداري وهذه مسالة ضرورية جدا يتطلب البت بها مسبقا من قبل الجهاز اوالدائرة أو القسم المسؤول عن التطوير الإداري على صعيد القطر أو على صعيد الوزارة أو المؤسسة أو المنشأة ، ولأجل أن تكون للتطوير الإداري فلسفة واتجاهات بعيدة وقريبة يأخذ بها الجهازالمسؤول عن التطوير الإداري وتحديد مساراته وطرق عمله .

         يكون من الضروري إعداد خطة طويلة الأمد تحدد فيها الاحتياجات وتوضح الاتجاهات والمنطلقات الفكرية للتطوير الإداري التي تحدد بموجبها البرامج التدريبية ومحتويات البرامج وأهدافها وتفاصيل كل برنامج  .

بدايات التطوير الإداري

1- ظهر مصطلح التطوير الإداري منذ عام 1957 من خلال بحوث بليك وسبيرد، وموتون، ومكروقر، وقد استخدمه بيكارد فيما بعد عام 1969.

2-التطوير الإداري إذن هو الأخذ بكل جديد في عالم الإدارة وتطبيقه بما يتناسب مع حجم ونشاط المنظمات، بهدف تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية، ورفع مستوى إنتاجيتها  وجودة ما تقدمه من منتجات وخدمات، وهو ما يعزز ثقة العملاء في المنظمة ويزيد ولائهم لهذه المنظمات، مما يساعد على تحقيق الارباح.

3-استنادا علي ما سبق فالتطوير الإداري هو خطة طويلة الأجل، و مجهود تعاوني للإداريين للمساعدة على حل المشاكل وتجديد الممارسات، وأحيانا ما يحتاج إلى تدخلات خارجية بعيدا عن المنظمة.

4-وبمعني آخر يمكننا القول أن التطوير الإداري هو تعديل في سلوك المنظمة يتصل بالناحية التنظيمية أو الكوادر البشرية بهدف مواجهة أي مؤثرات بيئية خارجية أو داخلية  تتعرض أو تعرضت لها المنظمة.

5-  ويري البعض أن التطوير الإداري ما هو إلا فعالية مخططة وموجهة لتغيير وجهات نظر ومفاهيم الأفراد العاملين بالمنظمة بهدف التأثير على السلوكيات الإدارية وأساليب أداءهم للأعمال والنتائج العملية المحققة.

رؤية التطوير الإداري:ـ

        تتمثل رؤية التطوير الإداري في إحداث نقلة نوعية شاملة في مفهوم التطوير الإداري على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي وكذلك تقديم أجود واحدث البرامج التدريبية وتقديم أفضل الخدمات الاستشارية للإدارة العليا والوحدات التنظيمية والتشكيلات المتفرعة عنها ومساعدتها للنهوض بواقع عملها وتحقيق الأهداف المرسومة لها بأقل جهد ووقت وكلفة

أهداف التطوير الإداري/

يمكن تلخيص أهداف التطوير الإداري ما يأتي:

1. تبني توجهات الإدارة الإستراتيجية في مختلف مجالات العمل من خلال تنمية قدرات منظمات الجهاز الإداري على التعامل مع البيئة الداخلية والخارجية.

2. تبني النماذج الحديثة في البناء التنظيمي وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية لمنظمات الجهاز الإداري لتحقيق المرونة والاستجابة لمتطلبات التغيير والتطور والتكيف مع عوامل ومتغيرات البيئة.

3.إشاعة مفاهيم اللامركزية الإدارية والابتعاد عن مركزية اتخاذ القرار وتنمية مهارات التفويض لدى القيادات الإدارية وتمكين الإدارات الوسطى والتنفيذية لتحمل المسؤولية والاضطلاع بتنفيذ العمليات والأعمال الإدارية.

4.اعتماد شمولية تقويم الأداء للمنظمات من خلال الأهداف المحددة لها مع التركيز على المسؤولية الاجتماعية لتلك المنظمات نحو المجتمع بما يشمل تقويم الجوانب الأدائية للعمليات والأعمال المنجزة والتكاليف المالية وحجم الاستثمار واداء العاملين وربطها بمتطلبات تطوير المجتمع.

5.استيعاب المتغيرات الحاصلة والمتوقعة في حجم الموارد البشرية من حيث الكم والنوع على مستوى منظمات الجهاز الإداري وتنمية قدراتها وتبني قيم العمل الجماعي وتعزيز الإبداع والتطور.

6.العمل على تنمية الاتجاهات الايجابية نحو العمل والانتماء اليه والتوسع في مجالات التأهيل والتدريب والتطوير .

7.دعم الجهود نحو الارتفاع بمستوى الإنتاج والإنتاجية والنوعية وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالجودة واعتبارها من مسؤولية الجميع وان خدمة الزبون مسؤولية دائمة للمنظمات والعمل على الوصول للمواصفات القياسية.

8.اعتماد الأساليب التي تحقق الكفاءة الاقتصادية وفي مقدمتها رفع مستويات الإنتاج وتقليص التكاليف واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار وخطط وأساليب الإنتاج.

9.تطوير صيغ وأساليب وإجراءات العمل الإداري والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق السرعة والدقة في واتخاذ القرارات.

10.التوسع في الاعتماد على التقنيات الحديثة وصولاًًًًًًًًًًًًًًًًً إلى المنظومات الالكترونية تمهيداً لبناء مشاريع الحكومة الالكترونية وتعزيز نشاط البحث والتطور في هذه المجالات بما يوسع من آفاق المساهمة في تطوير التكنولوجيا المتقدمة.

11.تنمية قدرات المنظمات المعنية بإدارة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودعمها وتعزيز دورها في توجيه الموارد نحو الاستثمار بمردود الأوسع.

12.تطوير القدرات الذاتية لمنظمات الأجهزة الإدارية في سعيها لمسايرة التغيير وتشخيص وحل المشكلات والمعوقات ووضع الخطط للتطورات المستقبلية من خلال التركيز على أهمية وضع وتحديد الأهداف العامة بأبعادها الكمية والنوعية والزمنية لاستخدام أساليب وتقنيات التخطيط لتحقيق تلك الأهداف بما يتوفر في التخطيط من مرونة وقدرة للمستجدات الحالية والمستقبلية.

شروط يجب توفرها في عملية التطوير الإداري

1) الإرادة السياسية،  ورغبة الجهات العليا في هذا التطوير، وذلك كونها المحرك الأساسي لهذه العملية.

2) العنصر البشري، تعود إليه مهام التطبيق والتنفيذ، ما يلزم التأهيل الجيد الذي يتناسب مع متطلبات عملية التطوير.

3)  القوانين والأنظمة، يجب أن تكون مناسبة وتسمح بالقيام بتحديث أساليب العمل وتبسيط الإجراءات.

4)  التقنيات الحديثة، وتعني إدخال التقنيات واعتمادها في تنفيذ اعمال المؤسسات واستخدامها.

5)  المرحلية،  اتباع خطوات مرحلية لتقييم ما تم إنجازه، والربط بين المراحل المختلفة وفق خطط زمنية قابلة للتحقيق.

السياسات الواجب اعتمادها للوصول لإستراتيجية التطوير الإداري/

1. إعداد أدلة تنظيمية حديثة لاستخدامها كمراجع للمستويات الإدارية المختلفة تتضمن تحديد الواجبات والمسؤوليات وخطوط السلطة والصلاحيات والعلاقة بين الإدارات المختلفة من اجل خلق علاقات عمل واضحة تتفادى الازدواجية والتداخل في انجاز الإعمال.

2. تطوير القيادات الإدارية وتعزيز التراكم المعرفي لديها من خلال إشاعة الأساليب الإدارية الحديثة في العمل وخاصة أساليب اتخاذ القرارات والتحفيز من خلال تطوير المهارات الإدارية والفنية عن طريق دورات تأهيلية وتطويرية تم التخطيط لها.

3. إشاعة مفاهيم الديمقراطية والعمل الجماعي والمشاركة في اتخاذ القرارات لتعزيز القناعة والولاء لدى العاملين في منظمات الجهاز الإداري وتقليل مقاومة التغيير التي تصاحب عمليات التطوير والعمل على رفع الروح المعنوية.

4. التركيز على اعتماد أساليب المحافظة على الموارد البشرية وتعزيز دورها في العملية الإنتاجية بما يشمل ذلك السعي إلى ربط الأجر بالإنتاجية وتطبيق معايير لتقويم اداء العاملين ومراعاة ظروف العمل وتحسين البيئة وتعزيز دور السلامة المهنية.

5. العمل على وضع برنامج وظيفي شامل يحقق الاستثمار الأفضل لقدرات ومجهودات الموارد البشرية ويستند إلى مجموعة من الدراسات الشاملة من دراسات تخطيط القوى العاملة وتحليل الإعمال ووصف الوظائف واحتساب أعباء العمال واختيار العاملين وإعادة توزيعها وغيرها وصولا إلى الارتفاع بمستوى الأداء الفردي والجماعي.

6. زيادة فعالية العملية التدريبية بمختلف أنواعها وربط التدريب بتقويم الأداء وتعزيز حالات الإبداع والتطوير والعمل على وضع خطط تدريب تتناسب مع الاحتياجات التي تحددها منظمات الجهاز الإداري والتعاون بين مراكز ومعاهد التدريب على تلبية تلك المتطلبات بمستوى علمي ومهني عال.

7. الاهتمام ببرامج تقويم الشفافية والنزاهة والمساءلة الإدارية ومكافحة الفساد الإداري لتعزيز انتماء الموظف لوظيفته والتزامه بأخلاقيات وقيم العمل التي تعكس مستوى عاليا من الإخلاص والتفاني.

8. استخدام التقنيات الحديثة في بناء قواعد المعلومات للإسهام في دعم عمليات وضع الأهداف وتحديد السياسة واتخاذ القرارات.

9. تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية تجاه المستهلكين لمنتجاتها وخدماتها من حيث النوعية والصلاحية وجودة الاستخدام وحماية البيئة من خلال الالتزام بشروط المحافظة عليها سليمة من التلوث والأضرار الأخرى.

10. تطوير الأساليب والإجراءات المعتمدة من قبل منظمات الجهاز الإداري لتتماشى مع متطلبات التطور والنهوض بالأداء وتقديم الخدمات للمواطنين.

1. توفر المستلزمات اللازمة للتأهيل لتطبيق المواصفات القياسية في الإنتاج والخدمات.

12. تعزيز أواصر التعاون مع المنظمات والهيئات والمراكز المحلية والإقليمية ذات العلاقة لتنفيذ مشاريع إدارية مشتركة.

محاور إستراتيجية التطوير الإداري :

تمثل محاور إستراتيجية التطوير الإداري للمرحلة المقبلة بما يلي:

1.  التنظيم وإعادة التنظيم.

2.  تنمية الموارد البشرية وتطويرها.

3.  تطوير نظم وأساليب العمل وإعادة هندستها .

4.  إعادة النظر بالقوانين والتشريعات.

5.  رفع كفاءة الأداء وتطوير الجودة في إنتاج السلع والخدمات.

 من الجدير بالذكر أن اعتماد برنامج التطوير الإداري ليس بهدف الحد من ظواهر الفساد الإداري فقط وإنما التطوير يهدف إلى مواكبة المستجدات العلمية المعتمدة في الإدارة من قبل معظم دول العالم.

نتائج التطوير الإداري

كلما تم تطبيق برامج التطوير الإداري بفاعلية ، ووفق شروطها، تتحقق الأهداف المخطط لها بدقة إذ تظهر النتائج ممثلة في ما يلي

1-نشر ثقافة التطوير الإداري داخل المنظمات.

2-رفع مستويات أداء المديرين، وذلك حسب تقييمهم وفق الأهداف الرئيسية المحددة التي تم وضعها معهم ، والتي على ضوءها يتم تقويم أداءهم.

3-تغيير وجهات نظر ومفاهيم الأفراد العاملين بالمنظمة، والتأثير على السلوكيات الإدارية وأساليب أداءهم للأعمال والنتائج العملية المحققة.

4-توفير بيئة تدريبية صالحة داخل المنظمة .

5-توفير قيادات بديلة وكوادر من الصف الثاني.

6- النجاح في إعداد كوادر لشغل وظائف أعلى في مواقعهم.

لتحقيق عملية التطوير الإداري لا بد من توافر جميع مكوناتها الأساسية:

1)الإرادة السياسية: والتي تتلخص في رغبة الجهات العليا في هذا التطوير حيث تشكل هذه الإرادة المحرك الأساسي لهذه العملية.

2) العنصر البشري: وهو العنصر الأهم في عملية التطوير والذي تعود إليه مام التطبيق والتنفيذ الأمر الذي يتطلب أن تكون الأطر مؤهلة تأهيلاً جيداً يتناسب مع متطلبات عملية التطوير.

3)  القوانين والأنظمة: والتي تشكل القاعدة الرئيسة التي ترتكز عليها عملية التطوير ولا بد لأن تكون هذه القوانين والأنظمة مناسبة وتسمح بالقيام بتحديث أساليب العمل وتبسيط الإجراءات.

4)التقانات الحديثة: وتعني إدخال هذه التقانات واعتمادها في تنفيذ اعمال المؤسسات واستخدامها بشكل يسمح بتأمين تحقيق أمثلية الأنشطة.

5)   المرحلية: حيث لا بد من اتباع خطوات مرحلية وذلك بهدف التمكن من تقييم ما تم إنجازه والربط بين المراحل المختلفة وفق خطط زمنية محددة قابلة للتحقيق.

الخاتمة

أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت بجهدي المتواضع هذا من تسليط الضوء وتوضيح أهمية التطوير الاداري وجهود العاملين فيه من اجل النهوض بالواقع الاداري وتنمية الموارد البشرية التي هي أساس العمل الاداري .
أن جهدي المتواضع هذا يعتبر قطرة من بحر يضاف إلى جهود الآخرين ممن سبقني في هذا المجال ولهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لتشجيعي على الكتابة في هذا المجال الحيوي الذي أراه لازال غامضاً على الكثيرين الذين لا يعرفون أي شيء عن التطوير الاداري إلا مجال واحد منه الاوهو التدريب . ومن الله عز وجل التوفيق والسداد .

 

المراجع :

1) رابطة الاكاديميين العرب

2)                        مهارات للتقنية والتطوير وتنمية الموارد البشرية

3)                       https://sst5.com/readArticle.aspx

4)                       https://hrdiscussion.com/

5)                       https://www.almrsal.com/

https://abhaskom.blogspot.com/