أنماط السكان فى البلدان العربية
تضم البلاد العربية سكان الحضر والريف والبدو
لمجموعة من الأسباب والعوامل الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية ، وفى نفس الوقت تدفع
العوامل المختلفة ( اقتصادية واجتماعية وسياسية ) بالسكان إلى الاتجاه نحو سكنى
الحضر سواء بالهجرة من الريف أو البادية، الأمر الذى يرفع نسبة سكان الحضر
باستمرار .
سكان البدو :
تحتل الصحارى الجافة
والمناطق شبه الجافة مساحات واسعة من البلاد العربية فى آسيا وأفريقيا ،
وتساعد بعض الظروف البيئية على معيشة بعض سكان البدو وممارستهم لأنشطة اقتصادية
بدائية ( أولية (Primary كالرعى والصيد والزراعة المتنقلة عادة ، مع
ممارسة بعض الخدمات التى يحتاجها السكان كتجارة التجزئة ، وبعض الخدمات الأخرى
البسيطة غير المعقدة ، وقد حدثت بعض التغيرات فى الأنشطة الاقتصادية للمناطق
البدوية مع بسط الدول الحديثة لسلطتها المركزية على البدو .
المناطق التى يسكنها البدو :
وفيما يتعلق بنمط الحياة البدوية
هناك عدة خصائص يمكن تحليلها على النحو التالى :
1. لا يعرف على وجه الدقة
أعداد البدو فى الدول العربية المختلفة نظرا لحركة
التنقل ، وأيضا بسبب الاستقرار المستمر فى الحضر وفى المدن الكبرى أساسا وفى الريف
، ولذلك فأى تقدير للبدو فى تاريخ معين هو تقدير محض يخضع للتعليق العلمى ، خاصة
وفرص التوطن والتحضر قائمة فى كل الدول العربية ابتداء
من موريتانيا وحتى الصومال وجيبوتى ثم اليمن وعمان والسعودية وبلاد الشام.
2. يمكن تقدير البدو فى
البلد العربية بنحو
15 مليون نسمة، يتركز أكثرهم فى السودان والصومال وموريتانيا وجيبوتى وشمال
السعودية، وفى البلاد العربية الأفريقية، هناك حركة
موسمية للبدو والرعاة مع الأمطار الصيفية ومن الجنوب إلى الشمال مع اتجاه الأمطار
ونمو العشب والحشائش ، ويختلف اتساع مجال الحركة ومدتها مع كمية الأمطار ونوع حيوان
المرعى، ويتضح هذا بشكل واضح فى حركة الرعى فى موريتانيا والصومال بالإضافة إلى أهمية هذه الحركة فى السودان.
أما الرعى فى بلاد الشام وشمال السعودية وغرب العراق فيهتم على الضأن أساسا وقد شهد تغييرا كبيرا سيشار إليه فيما بعد .
أما الرعى فى بلاد الشام وشمال السعودية وغرب العراق فيهتم على الضأن أساسا وقد شهد تغييرا كبيرا سيشار إليه فيما بعد .
3.
وقد
شهدت أعداد البدو فى البلاد العربية فى
ربع القرن الأخير تناقصا هائلا وانحسارا شديدا لعدة أسباب طبيعية واقتصادية
واجتماعية أهمها :
أ.
الجفاف الذى عم مناطق واسعة من المناطق الهامشية المطر
فى أفريقيا بشكل أساس ( فى حزام يمتد من المحيط الهندى حتى الصومال على المحيط
الهندى ) ، وقد هدد هذا الجفاف قطعان الرعى ، وقد كان لاستمراره لسنوات متتالية
أثره فى حركة الرعاة وأعدادهم ، وقد توطن الكثيرون حول المدن الكبرى طلبا لحماية
الحكومات المركزية من خلال سلطتها فى تلك المدن ، وقد أدى استمرار الجفاف إلى أن
الإبل ذاتها قد تعرضت للموت رغم قدرتها على تحمل العطش .
ب. أدى النشاط البترولى
فى بعض مناطق البدو إلى تحول البدو من حرفة الرعى ذات العائد السنوى أو الموسمى
إلى العمل فى حرفة التعدين ، أو الخدمات فى مناطق استخراج البترول ، وتبع ذلك
التحول من البداوة والانتقال والحركة إلى الاستقرار وسكنى المدى والقرى وذلك فى
شرق الجزيرة العربية ، وفى صحراء
الجزائر وصحراء ليبيا وبعض جهات مصر .
ج. نتج عن ارتفاع إنتاج
البترول فى السبعينات وزيادة عوائده أن مدت الدول خدماتها إلى كل أجزاء الدولة ،
وتولت مواطنيها بالرعاية ومن بينهم البدو حيث أقامت لهم المساكن المستقرة ، وحفرت
لهم الآبار ، بل ومدت خدمات المياه إليهم ، ووفرت الخدمات وفرص العمل مما أدى إلى
التحول عن البداوة والرعى ، وحتى من تمسك بالرعى أصبح يمارسه بغير سلطان البيئة
الطبيعية على المطر والكلأ ، حيث أصبح غذاء الحيوان يقدم فى الحظائر ، وفى حالة
وجود الكلأ ينقل الحيوان للمراعى بالسيارات ، وشعر البدو بأهمية الإفادة من خدمات
الدولة التعليمية والصحية والاقتصادية ، مما أدى إلى الاستقرار ، حدث ذلك فى معظم
الدول العربية ، مع مد
خدمات الدولة بالذات خدمة التعليم إلى مناطق البدو وحصول أجيال منهم على التعليم تبعها الحصول على وظائف فى الدولة ، وكان لابد من توطنهم إذ أن
الوظائف الجديدة تتطلب الاستقرار .
د.
وبصفة عامة تحرص الدولة على بسط سلطانها على مواطنيها ،
ويتم ذلك فى حالة الاستقرار والتوطن والتحضر، ولذلك حرصت الدول على توطين البدو
واتجهت معظم الدول الحديثة إلى ذلك منذ فترة طويلة .
سكان الريف والحضر :
كما أن البدو يتناقصون
باستمرار فى الدول العربية ، فإن المدن
نمت أيضا على حساب الريف والقرى ، إما بتحويل القرى إلى مدن
بإضافة الصفات الإدارية والخدمية أو الصناعية إليها ، أو بالهجرة من الريف إلى
المدن ، أو بضم أجزاء من الريف المجاور إلى المدن ليصبح حضرا ، أو بالهجرة
الخارجية فى بعض الحالات خاصة الدول العربية المستقبلة
للمهاجرين .
ونسبة سكان الحضر هى
أحد مقاييس التقدم والقوة ، إذ أن سكنى الحضر القائم على تطور اقتصادى واجتماعى
طبيعى فى المجتمع تؤدى إلى قلة نسب العاملين فى الزراعة والاتجاه إلى حرف أخرى
خاصة الصناع فى نموذج التحضر الغربى ، وهو نموذج التقدم الاقتصادى ، أو الاتجاه إلى
العمل فى الخدمات والنموذج الخدمى فى العالم الثالث ، وهو نموذج لا يعنى النضوج
الاقتصادى الكامل .
بصفة عامة هناك مشكلة
متعلقة بالدراسة المقارنة للحضر ، فتعريفات الحضر تتفاوت من دولة لأخرى ، فبعضها
يتخذ المعيار الإدارى ، والآخر يتخذ المعيار الوظيفى ، وثالث يستخدم المعيار
الإحصائى ، ورابع يتخذ المعيار التاريخى ، وهكذا تتفاوت التعريفات ، ويتضح من
دراسة الملاحظات على الحضر فى كتب الأمم المتحدة ، إلا أنه مما يسهل ذلك هو اتخاذ
المعيار الموحد لإمكانية مقارنة مراكز العمران أكثر من 120 ألف نسمة .
ويوضح الجدول رقم (4) ، وشكل رقم ( 6 ) معدلات نمو الريف والحضر فى الدول العربية خلال الفترة من 85 / 1990 ، ومن دراسته يتضح ما يأتى :
1. سجلت معدلات نمو الحضر فى الدول العربية معدلات
أعلى من نمو الريف فى كل من البلاد العربية ، وهذا يدل
على نمو سكان الحضر على حساب سكان الريف ، هذا إذا تساوت الزيادة الطبيعية فى
الريف والحضر ، ولما كانت الزيادة الطبيعية فى الريف أعلى منها فى الحضر فى كثير
من الأحيان ، فإن هذا يؤكد زيادة سكان الحضر على حساب الريف .
2.
بلغ
معدل نمو الحضر فى عمان 7.4% سنويا للفترة 85 / 1990 ، ويرجع ذلك إلى طبيعة مرحلة
التنمية التى تمر بها عمان وما صاحبها من هجرة ريفية حضرية ، حيث أنها بدأت فى هذه
المرحلة حديثا عن بقية دول مجلس التعاون الخليجى ، كما 0.7% وذلك أيضا لطبيعة
التنمية الاقتصادية ، بلغ معدل نموهم فى موريتانيا .
3. يتراوح معدل نمو الحضر
فى معظم الدول العربية بين
3 – 5% سنويا ، ويشير إلى ذلك الجزائر 4.3%، ومصر 3.7%، العراق 3.9% ، والأردن
4.3% ، والكويت 3% ، والمغرب 3.9%، وقطر 3.7% ، والسعودية 4.9% ، والصومال 4.4% ،
والسودان 4.6% ، وسوريا 4.6%.
ويرجع وجود هذه المعدلات إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات العربية خاصة التعليم والصناعة وانتشار الخدمات والتغير الذى طرأ على قطاع الزراعة .
ويرجع وجود هذه المعدلات إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات العربية خاصة التعليم والصناعة وانتشار الخدمات والتغير الذى طرأ على قطاع الزراعة .
4. يقل معدل نمو الحضر فى
بعض الدول العربية عن
3% سنويا كما فى لبنان 2.7% ، وتونس 2.88% وهى دول تنخفض فيها معدلات الخصوبة
لأدنى حد ممكن فى المدن ،ة مع وجود توازن نسبى فى الخدمات بين الريف والحضر ،
الأمر الذى يقلل من عملية الهجرة .
5. وفيما يتعلق بسكان
الريف – الجدول نفسه – فإن معدلات النمو لا تزيد على 2% فى الكويت ، وسوريا 2.1% لكل
منهما ، الأولى لطبيعة البيئة، والثانية للظروف الاقتصادية والاجتماعية ، أما
السودان واليمن فتبلغ 2.4% لطبيعة الاقتصاد، وعمان 2.2% لمرحلة التنمية التى تمر
بها الدولتان
أما بقية الدول فتنخفض النسبة عن 2% لأسباب تتعلق بالهجرة الريفية – الحضرية أساسا – وتتفاوت نسبة التحضر بين دولة عربية وأخرى تبعا لعوامل جغرافية واقتصادية واجتماعية وديموغرافية.
أما بقية الدول فتنخفض النسبة عن 2% لأسباب تتعلق بالهجرة الريفية – الحضرية أساسا – وتتفاوت نسبة التحضر بين دولة عربية وأخرى تبعا لعوامل جغرافية واقتصادية واجتماعية وديموغرافية.
تعليقات
إرسال تعليق