النكرة والمعرفة
النكرة :-
اسم
يدل على شيء غير معين ، سواء أكان إنسانًا ، أو حيوانًا ، أو غيره أقبل
رجل - امرأة - مدينة - طائرة ، فـ رجل اسم جنس : أي رجل
المعرفة :-
كل
اسم دل على معيّن من أفراد جنسه فهو معرفة مثل: أنت، وخالد، وبيروت، وهذا،
والأمير، وشقيقي.
وما
لم يدلّ على معيّن من أفراد جنسه فهو نكرة مثل: (رجل، وبلد، وأمير، وشقيق) سواء
قبل (ال) التعريف كالأسماء السابقة، أم لم يقبلها مثل: (ذو، وما الشرطية).
والمعارف
سبعة: الضمير، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والمعرّف بـ(ال)، والمضاف
إلى معرفة، والنكرة المقصودة بالنداء.
الضمير :-
ما
كنّي به عن متكلم أَو مخاطب أَو غائب مثل: أَنا وأَنت وهم .
الضمائر البارزة والضمائر المستترة :
الضمير
البارز ما ينطق به مثل (أَنا كتبتُ) فـ(أَنا) والتاءُ ضميران بارزان ظاهران،
والمستتر ما ينوى في الذهن ويبنى الكلام عليه ولكن لا يتلفظ به، مثل فاعل (يجتهد)
في قولنا: (خالد يجتهد)، فالجملة الخبرية (يجتهد) مؤلفة من المضارع المرفوع ومن
ضمير مستتر فيه تقديره ((هو)) يعود على (خالد).
النكرة والمعرفة في باب البدل
يجوز ابدال المعرفة من المعرفة والنكرة من
النكرة ، والمعرفة من النكرة ، والنكرة من النكرة فبدل المعرفةِ من المعرفة كقولنا
: (نجح اخوك سعيدٌ) وبدل النكرة من النكرة نحو (قرأت كتاباً كتاب نحو) وبدل
المعرفة من النكرة نحو (مررت برجلٍ زيد) وبدل النكرة من المعرفة نحو (اكرمت زيداً
رجلاً صالحاً) . ومنع الكوفيون ووافقهم السهيلي وابن ابي الربيع بدل النكرة من
المعرفة ما لم توصف كقوله تعالى : (عن الشهر الحرام قتال فيه) (البقرة/217) لأنها
اذا لم توصف لم تُفد فعلى رأيهم انّه لا فائدة من القول : (مررت بزيد رجل)
اشتراك المعرفة والنكرة
اذا حصل عطف بين النكرة والمعرفة فلا يجوز
أن تصفهما بلفظ واحد لانهما مختلفان جاء في الكتاب: (( هذه ناقة وفصيلها
الراتعان)) فهذا محال، لان الراتعان لا يكونان صفةً للفصيل ولا للناقة، ولا تستطيع
أن تجعل بعضها نكرة وبعضها معرفة)) وعليه فلّما كان الاسمان مختلفين احدهما نكرة
والاخر معرفة فلا يصح ان توّحد صفتهما ولكن يجوز ان يقع الحال لهما نحو (هذه ناقة
وفصيلها راتعين) لانه يجوز ان تقول (هذهِ ناقةٌ رائعةً) من جانب آخر أن النكرة
والمعرفة اذا رفعتا او جرتا من عاملين مختلفين لا يجوز جمع صفتهما بلفظ واحد، فلا
يقال (هذا رجل وفي الدار آخر كريمان) برفع (كريمان) وذلك، لان الرجل رفع بخبر
الأبتداء، وآخر مرفوع بالأبتداء. فهما عاملان مختلفان فلا يحمل كريمان عليهما
والصواب أن يقال: (هذا رجل وفي الدار آخر كريمين) ولو قلت:(اتاني رجل وهذا آخر
كريمان) لا يصح أن ترفع (كريمين) لأن (رجل) مرفوع على الفاعلية و (آخر) رفع بخبر
الأبتداء وهما عاملان مختلفان جاء في المقتضب ((وكان سيبويه يجيز (جاء عبد الله،
وذهب زيد العاقلان) على النعت، لانهما ارتفعا بالفعل فيقول : رفعهما من جهة واحدهً
وكذلك :(هذا زيد وذاك عبد الله العاقلان) لأنهما خبر ابتداء)) اما اذا أجتمعت
معرفة ونكرة نحو (هذا زيد ورجل منطلقين) فتنصب (منطلقين) على الحال تغليباً
للمعرفة على النكرة ولا يجوز الرفع فلا يقال (هذا زيد ورجل منطلقان) .
النكرة والمعرفة في باب اسماء الافعال
تقسم أسماء الأفعال على ثلاثة أقسام من حيث
التعريف والتنكير قسم : لم يستعمل الا معرفه وهو بله، وآمين لانه لم يسمع فيهما
تنوين. وقسم : لم يستعمل إلا نكرة وهو ما لم يفارقه التنوين وهو إيهاً في الكف،
وويهأ في الإغراء. وواهاً في التعجب وقسم : استعمل معرفةً ونكرةً فالمنوّن يراد
منه التنكير نحو : صهٍ ومهٍ وايهٍ وأفٍ وغير المنوّن يراد منه التعريف نحو صهْ ومه
وأيهِ وأفّ .
والاستتار يكون واجباً ويكون جائزاً وإليك البيان:
أ-
الاستتار الواجب يكون في المواضع الآتية:
1-
في الفعل أو اسم الفعل المسندين إلى المتكلم مثل: (أَقرأُ وحدي ونكتب معاً) ففاعل
(أَقرأُ) مستتر وجوباً تقديره (أَنا)، وفاعل (نكتب) مستتر وجوباً تقديره (نحن).
وكذلك اسم الفعل (أفٍّ) بمعنى أتضجر، فاعله ضمير مستتر وجوباً تقديره (أَنا).
2-
في الفعل المسند إلى المخاطب المفرد، مضارعاً كان أَم أَمراً مثل: (استقمْ تربحْ)
ففاعل كل منهما مستتر وجوباً تقديره (أنت).
واسم
الفعل مثل: (نزالِ إلى المعركة يا أَبطال) فاعل (نزالِ) ضمير مستتر وجوباً تقديره
(أَنتم).
3-
في صيغة التعجب (ما أَصدق أَخاك) ففاعل (أَصدق) ضمير مستتر وجوباً تقديره (هو)
يعود على (ما) التي بمعنى (شيء).
4-
في أَفعال الاستثناء (خلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون) عند من يبقيها على فعليتها
ويطلب لها فاعلاً كقولنا (حضر الرفاق ما عدا سليماً) ففاعل عدا ضمير مستتر وجوباً
تقديره (هو) ويعود على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق والتقدير: عدا الحاضرون
سليماً، أَو يعود على المصدر المفهوم من الفعل: عدا الحضورُ سليماً.
منهم
من يرى أن هذه الأفعال الجامدة رادفت الحرف (إلا) وتخلت عن معنى الفعلية فأصبحت
كالأدوات لا تحتاج إلى فاعل ولا إلى مفعول.
ب-
والاستتار الجائز يكون في الفعل المسند إلى الغائب المفرد أو الغائبة
المفردة مثل: (أَخوك قرأ وأُختك تكتب) ففاعل (قرأَ) ضمير مستتر جوازاً تقديره
((هو)) يعود على أَخيك، وفاعل (تكتب) ضمير مستتر جوازاً تقديره ((هي)) يعود على
(أُختك)، ولو قلت (قرأَ أَخوك وتكتب أُختك) جاز.
وكذلك
الضمائر المستترة في اسم الفعل الماضي وفي الصفات المحضة كأَسماء الفاعلين
والمفعولين والصفات المشبهة .
الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة :
أ- الضمائر المتصلة ما تلحق الاسم أَو الفعل أَو الحرف فتكون مع ما تتصل به كالكلمة الواحدة، وذلك مثل التاء والكاف والهاء في قولنا : (حضرتُ خطابك الموجه إليه). وهي تسعة ضمائر في أَنواع ثلاثة:
1-
ضمائر لا تقع إلا في محل رفع على الفاعلية أو على نيابة الفاعل وهي خمسة: تاء
الخطاب: (قمت، قمتما، قمتُن ، أُقمْتَ مقام أبيك).
وواو
الجماعة: (أكرموا ضيوفكم الذين أحبوكم وأُوذوا من أَجلكم تُحمدوا).
ونون
النسوة: (أكرمْن ضيوفكن الذين أحبوكن تُحمدْن).
وياء
المخاطبة: أَحسني تُحْمَدي.
وأَلف
التثنية: أَحسِنا تُحْمدا.
يجعلون
الضمير في الخطاب التاء فقط أما ((ما)) والميم والنون في (قمتما، قمتم، فمتن)
فأحرف اتصلت بالتاء للدلالة على التثنية والجمع والتأنيث.
2-
ضمائر مشتركة بين الجر والنصب وهي ثلاثة: ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وهاء الغيبة،
مثل: ربي أَكرمني، {ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلَى}، كافأهم على أعمالهم.
الضمير
هو الكاف والهاء فقط، أما ما يتصل بهما فحروف دالة على التثنية أو الجمع أو
التأنيث: كتابكما، رأيهم، آراؤهن، دارها.
((هم))
ساكنة الميم، وقد تضم، وقد تشبع ضمتها حتى يتولد منها واو، أما إذا وليها ساكن
فيجب ضمها: (همُ النجباء).
3-
وما هو ضمير مشترك بين الرفع والنصب والجر وهو ((نا)) مثل: {رَبَّنا إِنَّنا
سَمِعْنا}.
ب- الضمائر المنفصلة ما تستقل في النطق وهي نوعان:
1-
ضمائر الرفع وهي أنا وأَنت وهو وفروعهن:
هو،
هما، هم، هي، هما، هنَّ، أَنتَ، أَنتما، أَنتم، أَنتِ، أَنتما، أَنتن، أَنا، نحن.
2-
وضمير نصب وهو ((إيا)) المتصلة بما يدل على غيبة أو تكلم أَو خطاب
مثل: {إِيّاكَ نَعْبُدُ} فـ((إيا)) مفعول به متقدم والكاف حرف خطاب لا
محل له.
الاتصال
والانفصال :
إذا
اجتمع ضميران قدم الأَعراف منهما، وأَعرف الضمائر ضمير المتكلم فضمير المخاطب
فضمير الغائب، وضمير الرفع مقدم على ضمير النصب إذا اجتمعا مثل: الكتاب أَعطيتكه.
وينفصل
الضمير المتصل إذا تقدم على عامله مثل: {إِيّاكَ نَعْبُدُ} أَو وقع بعد
إِلا: {أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ}، أَو حصر بـ((إنما)): (إنما يحميك
أَنا) أَو كان الضمير الثاني أَعرف مثل (سلمه إياك)، أَو اتحدا ولم يختلف لفظاهما
مثل: ملكتك إياك، وملكته إياه، بمعنى (ملكتك نفسك وملكته نفسه) أَو عطف على ما
قبله مثل: أَكرمت خالداً وإِياك، أَو حذف عامله: إِياك والغش. ويجوز الاتصال
والانفصال في الضمير الثاني إذا وقع خبر كان أَو ثاني مفعولي ظن وأَخواتها مثل:
(الصديقُ كنتَه = كنت إياه، الناجح حسبتُكه = حسبتك إياه). ويلتزم عند اللبس تقديم
ما هو فاعل في المعنى: الحاكم سلمته إياك، لأَنه هو المتسلم.
أحكام :
1-
الضمائر كلها مبنية على ما سمعت عليه، في محل رفع أو نصب أو جر على حسب موقعها في
الجملة إلا ضمير الفصل أو العماد، وهو الذي يكون بين المبتدأ والخبر أو ما أَصله
المبتدأ والخبر مثل (خالد هو الناجح)، (إن سليماً هو المسافر)، (كان رفقاؤك هم
المصيبين)، والمذهب الجيد في هذا ألا يكون له إعراب ، وكل عمله إشعار السامع بأَن
ما بعده ليس صفة لما قبله، وهو يشبه الأَدوات في إفادته التوكيد والحصر.
2-
لكل ضمير غيبة مرجع يعود إليه، متقدم عليه إِما لفظاً ورتبة، وإِما لفظاً، وإما
رتبة: (قابل خالدٌ جارَه، قابل خالداً جارُه، قابل جارَه خالدٌ)، ولا يقال: (قابلَ
جارُه خالداً) لأن الضمير حينئذ يعود على متأَخر لفظاَ ورتبة.
وقد
يعود إلى متقدم معنًى لا لفظاً مثل {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى} فالضمير ((هو)) يعود إلى (العدل) المفهوم من
قوله {اعْدِلُوا}.
وقلما
يعود إلى غير مذكور لا لفظاً ولا معنى، ولا يكون ذلك إلا عند قيام قرينة لدى
السامع على المقصود منه مثل قول بشار:
|
هتكنا حجاب الشمس أو قطرتْ دما
|
إذا
ما غضبنا غضبة مضرية
|
وليس
لضمير (قطرتْ) عائد في القصيدة، ولكن جو القصيدة وافتخاره بقوته وفتكه يوحيان بأَن
الضمير يعود على (السيوف) المفهومة من السياق.
وإذا
تقدم الضميرَ أَكثرُ من مرجع، رجع غالباً إلى أقرب مذكور ما لم تقم قرينة على غير
ذلك مثل: (حضر خالد وسعيد وفريد وجاره). فالضمير عائد على فريد.
نون الوقاية:
إذا
سبق ياءَ المتكلم فعل أَو اسم فعل وجب اتصالهما بنون الوقاية، تتحمل هي الكسرة
المناسبة للياء وتقي الفعل أَو اسم الفعل من هذا الكسر مثل: علمني ما ينفعني،
قَطْني = يكفيني، عليكَني = الزمني. وكذلك تزداد لزوماً بعد حرفي الجر ((من وعن))
فتقول (منّي وعنّي) وكثيراً ما تزاد بعد الظرف ((لدُنْ)) فتقول (لدُنِّي).
ويجوز
زيادتهما بعد الأَحرف المشبهة بالفعل فتقول (إِني ولكنّي = إنني ولكنني)، لكن
الأَكثر التزامها مع (ليت) وتركها مع (لعل)، والأَمران في الباقي سواءٌ.
كذلك
تتصل نون الوقاية بالأَفعال الخمسة الداخلة على ياءِ المتكلم مثل (يكرمونني) وحذف
إِحدى النونين جائز في حال الرفع.
وياءُ
المتكلم ساكنة ويجوز تحريكها بالفتح، أَما إذا سبقت بساكن مثل (فتايَ ومحاميَّ،
وحضر مكرمِيَّ) فالفتح واجب.
ملاحظة
1- لا تطلق واو الجماعة ولا الضمير ((هم)) إلا على الذكور العقلاء. أَما جماعة غير
العقلاءِ فيعود عليها الضمير المؤنث مفرداً أَو مجموعاً. البضائع شحنتها أَو
شحنتهن.
ملاحظة
2- قد اضطر شعراءُ عدة إلى الخروج على بعض هذه القواعد فلم يتابعوا، لأَن الضرورات
لا تغير من القواعد شيئاً، والسهو عن هذا الأَصل جعل كثيراً من النحاة يذيلون كل
حكم بالأحوال التي أَلجأَت إليها الضرورات الشعرية ، فقدنا بعض الأحكام في بناء
قواعدهم من جهة، وأَورث هذه القواعد تطويلاً وتضخيماً من جهة أُخرى أشاعا فيها
البلبلة وأَضاعا التناسق
اسم
الإشارة
ما
دل على معيّن بوساطة إشارة حسية أَو معنوية، وهذه أَسماءُ الإِشارة: للمذكر: ذا، ذان وذَيْن، أُولاءٍ للمؤنث: ذِهْ
وتِهْ وذي وتي، تان وتَيْن، أُولاءِ للمكان:
هنا، ثَمَّ، ثَمَّةَ.
وتسبق
هذه الأَسماء عدا ثمة ((ها)) التنبيه فنقول: هذا، هؤلاء، ها هنا.
وتلحقها
كاف الخطاب وهي حرف تتصرف تصرف كاف الضمير في الإِفراد والتثنية والجمع والتذكير
والتأْنيث مثل: ذاك الجبل هناك، تيكم الصحيفة لنا، ذا كُنّ ما طلبتُنّ وذاكم ما طلبتم.
وتلحقها
اللام للدلالة على البعد مثل: هنالك عند ذلك الجبل، تلك الصحيفة لي.
ويجوز
أَن يفصل بين ((ها)) التنبيه واسم الإِشارة ضميرُ المشار إليه مثل: ها أَنذا، ها
أَنتم أُولاءِ، وكثيراً ما يفصلان بكاف التشبيه: هكذا.
الشواهد:
1- {قالَتْ
فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ}..... {ذَلِكُما مِمّا عَلَّمَنِي
رَبِّي} [يوسف: 12/32- 37]
خلاصة البحث ونتائجه
بعد هذه الجولة التي تم من خلالها تسليط
الضوء على النكرة والمعرفة في الجملة العربية لايمكن القول إنَّ البحث قد أحاط بكل
صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بدراسة النكرة والمعرفة لانها مسألة اكبر من ذلك بكثير
ولاتستوعبها هذه الصفحات ومع ذلك تبين للبحث النتائج الآتية :
1-
النكرة اصل المعرفة ، لأنها لا تحتاج في دلالتها الى
قرينة .
2-
انكر الأشياء لفظه (شيء) لأنها تقع على الموجود والمعدوم
معاً .
3-
النكرة إما أن تدل على الوحدة والجنس او على الوحدة دون
الجنس .
4-
أن لفظتي (كلَ) و (رُبَّ) علامتان فارقتان من علامات
الاسم النكرة .
5- جواز مجيء
صاحب الحال نكرة نحو (اشتريت كتاباً مسعراً بدينار) فالتعبير لا يكون صفة لازمة
للكتاب .
6-
إختلاف الدلالة بين الإضافة الى نكرة او الى معرفة في
باب التفضيل .
7- كانت كل من
النكرة والمعرفة علامة فارقة للتمييز بين فعليه صيغة التعجب واسمية صيغة التفضيل.
8-
جواز مجيء عطف البيان من النكرة خلاف ماذهب اليه
البصريون.
9- الفاظ
التوكيد المعنوي (اجمع ، جمعاء ، جُمعَ) معارف وذلك لان المعارف تؤكد بها وفي
الختام نسأل الله التوفيق لما فيه خدمة هذهِ اللغة الكريمة .
